ضجت وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر إخلال سبيل مقدمة البرامج الكويتية حليمة بولاند وهذا بعدما حُكم عليها بالسجن لمدة عامين.
وفي التفاصيل، يُذكر أن قضت محكمة كويتية بسجن المذيعة ومقدمة البرامج حليمة بولند بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بالإضافة الى تغريمها غرامة مالية قيمتها 2000 دينار هذا بسبب تهمة “التحريض على الفسق والفجور”، وكانت محكمة الجنايات وجهت إلى بولاند تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف، بسبب صور ومقاطع فيديو، بعدما اتهم أحد الأشخاص المذيعة بأنها “حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر ومقاطع فيديو خاصة بها”.
تم نفي الخبر!
رغم تداول أخبار حول إخلاء سبيل بولاند، نفت وسائل إعلام كويتية الشائعات التي تم تداولها في الساعات الأخيرة وأوردت وسائل إعلام كويتية أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله العثمان حجزت قضية حليمة بولند إلى جلسة التاسع من يونيو للحكم، ورفضت طلب إخلاء سبيلها بعد أن استمعت إلى مرافعة المحامين.
وقد كتب حساب المجلس على منصة إكس “أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تحجز قضية الإعلامية حليمة بولند ومتهم آخر معها للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل وترفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور على الرغم من تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية التي أدينت بها وآخر بالحبس سنتين مع الشغل”.
وفي تغريدة اخرى، كتب المجلس ” حضور عدد من «الفاشينستات» دعماً للإعلامية حليمه بولند في أول جلسة لها أمام محكمة الاستئناف بعد أن قضت الجنايات بحبسها وآخر سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.”
وكانت مريم البحر محامية الإعلامية حليمة بولند قد أوضحت تفاصيل حكم سجن الأخيرة، مبينة أن الخصم الذي رفع عليها القضية أخذ نفس الحكم، وهو الحبس مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار. وقالت في فيديو نشره حساب “المجلس”، أن القضية تعود إلى سنة وكان عليها تعتيم تام. كما تابعت: “الطرفان ادعيا على بعضهما، وكلاهما أخذ نفس الحكم بالحبس والغرامة”. وبينت مريم البحر أنه فعلاً تم توجيه تهمة “التحريض على الفسق والفجور” لحليمة بولند، مشيرة إلى أن الإعلامية لا تعرف هذا الشخص الذي اتهمها.
صورة خلف القضبان
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية وهي خلف القضبان مما أحدث ضجة كبيرة على السوشال ميديا وسط تخمينات حول حقيقة الصورة أو فبركتها بإستخدان الفوتوشوب.
وكان الإعلامية مي العيدان قد نشرت هذه الصورة لحليمة على حسابها الشخصي وكتبت “إلقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند، وإحالتها للسجن المركزي تنفيذا لحكم السجن الصادر بحقها سنتين.. القانون فوق الجميع خاصة بزمن الأمير مشعل الأحمد الصباح الله يطول بعمره”.
تعليق محامي الطرف الآخر
ومن ناحيته، تحدث محامي الطرف الآخر عن أن موكله تواصل مع حليمة بولند بنيّة الزواج منها، وتلك كانت أول رسالة في محادثة الواتساب، عرض فيها الزواج وهناك فترة تعارف ما بينهم
وبالتزامن مع هذه القضية، أصدرت جمعية المحامين الكويتية بياناً حول ضرورة الالتزام بالأعراف والمواثيق المهنية : “لا يجوز للمحامي أن يعرض بزميله أو أن ينسب إليه قولا لم يقله أو أن يحط من قدره أو يشكك في كفاءته أو في مقدرته وعمله أو في نزاهته بين زملائه أو أمام الكافة أو في أي من وسائل التواصل الاجتماعي الحالية أو التي قد تظهر مستقبلا”.
حليمة أغضبت الشعب السوداني!
من ناحية آخرى، لا تمل حليمة من إثارة الجدل على حسابتها الرسمية، وكان آخر ما قامت به هو تحويل لون بشرتها إلى اللون الأسمر خلال إستضافتها مجموعة من النساء السودانيات مما عرضها لهجوم كبير من قبل متابعيها بحيث اعتبروه نوع من العنصرية!
وفي تفاصيل الخبر، شاركت الإعلامية الكويتية فيديو لكواليس إحدى حلقات برنامجها المختص بالطبخ بعنوان ” مطبخ حليمة” واستضافت به مشهورة “السوشال ميديا” السودانية فينيسيا وشقيقتها حليمة، وفي هذا المقطع، قالت بولاند ” اليوم حلقتنا لأطيب شعب للشعب السوداني وأهل السودان، وأنا لمحبتي للسودانين شوفوا لوني.”
وقد أشارت حليمة أنها اعتمدت هذا اللون كدليل لمحبتها للشعب السوداني وأنه بعيد عن العنصرية ولا تعني به شيء إلا المحبة لهم. ورغم التبرير، تلقت الكثير من النقد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اعتبروا ما فعلته عنصرية وليس طريقة للتعبير عن المحبة والتضامن.
وكانت وسائل إعلام كويتية قد أفادت ، بأن أول جلسة للمذيعة ومقدمة البرامج الكويتية حليمة بولاند أمام محكمة الاستئناف، شهدت تنازل طرفي القضية، ليصدر قرار بإخلاء سبيل بولند.
